هیاهوی تروریست‌ها علیه مجازات قانونی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۹۱۷۷
تروریست‌های مجازی و دولت‌های غربی و رسانه‌های لندنی حامیان آنها هیاهوی زیادی علیه مجازات قانونی آشوبگران راه انداختندو هشتگ «نه به اعدام» زدند، با آنکه خودشان در رسانه‌های‌شان آموزش تروریسم می‌دادند
به گزارش مشرق، اولین محارب اغتشاشات سه‌ماه گذشته اعدام شد. دلیل سروصدای هشتگ‌نویسان و برخی سلبریتی‌های وطن‌فروش بعد از اعدام محسن شکاری هم مشخص است؛ آنها بیش از هر زمان دیگری اجرای قانون و احترام به مطالبه عمومی از سوی قوه قضائیه را بیخ گوش خودشان احساس می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همه آن‌هایی که برای شکاری استوری گذاشتند و هشتگ پراکنی کردند از تناقضاتی هم رنج می‌برند؛ عمری «نه به اعدام» و «نفی خشونت» را ترند می‌کردند، حالا برای خونخواهی شکاریِ محارب، به انتقام و اعدام تهدید می‌کنند! فضای مجازی جای بحث و نقد حقوقی نیست، که اگر بود حتی یک نفر هم نمی‌توانست از حیث حقوقی ان‌قلتی به صدور حکم اعدام برای محسن شکاری وارد کند.
قوه قضائیه با طی روند دادرسی و اجرای حکم شکاری نشان داد که در هیچ شرایطی اسیر حاشیه‌ها نمی‌شود و آنچه ملاک عمل است، مرّ قانون بدون توجه به غوغاسالاری‌هاست.
چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور تأمین امنیت حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.
پس از طی مراحل قضایی، حکم اعدام شکاری پنج شنبه اجرا شد.
اعدام پس از تأیید دیوان عالی
یکی از شاهدان حاضر در صحنه حادثه ماجرای شکاری را اینگونه تشریح می‌کند: مردم خیلی ترسیده بودند. حدود ۱۵۰ ماشین در ترافیک گیر کرده بودند، هیچ ماشینی رد نمی‌شد. متهم در خیابان ایستاده بود و در حالی که قمه در دستش بود اجازه عبور از آن محل را به کسی نمی‌داد.
دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.
پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق‌تر، به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح روز ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.
دیوان عالی کشور اینگونه رأی ابرامی خود را مستدل کرده است: فرجام‌خواهی وکیل محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
اقدامات محسن شکاری منطبق بر تعاریف فقهی و قانونی محاربه است. حساب آن‌دسته از خودفروختگانی که بیش‌از سه ماه است با تهییج به آشوب و هرج‌ومرج از هیچ کوششی برای سلب آسایش و ضربه به مال و جان ایرانیان دریغ نکردند به‌کنار، برخی از افراد هم ناآگاهانه حکم صادره برای قمه‌کش خیابان ستارخان را غیرحقوقی دانسته‌اند.
این اظهارنظرها در حالی است که اقدامات شکاری دقیقاً و تحقیقاً منطبق بر تعریف فقهی و قانونی محاربه است و مجازاتی جز اعدام نمی‌توان برای آن درنظر داشت.
برای تحقق جرم محاربه، نیازی نیست فردی به قتل برسد. مطابق موازین فقهی، آنچه تشکیل‌دهنده محاربه است «سلاح کشیدن» و «ایجاد ترس» است؛ بر اساس همین محکمات فقهی، قانونگذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، کشته شدن را از شروط تحقق جرم محاربه ندانسته است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.»
توضیح بیشتر آنکه، مفهوم سلاح در این ماده به‌صورت مطلق ذکر شده و شامل هر نوع سلاحی، از قبیل سلاح گرم یا سرد، می‌شود.
نکته دیگری که از این تعریف قانونی برمی‌آید، این است که محارب صرفاً باید قصد جان و مال و ناموس مردم را داشته باشد، و نه اینکه حتماً به جان و مال و ناموس مردم هم متعرض شود. البته شکاری با حمله به مأمور حافظ امنیت، علاوه بر قصد جان، اقدام علیه جان مردم هم کرده است.
پرپیداست که با قمه‌کشی شکاری و بستن خیابان از سوی وی، عده‌ای از مردم مرعوب شده و خیابان ستارخان و پس از آن با انتشار کلیپ‌های وی در فضای مجازی، ناامنی در بین شهروندان ایرانی هم ایجاد شده است. از این‌رو، همه شرایط قانونی تحقق جرم محاربه در اقدامات شکاری موجود بوده است.
مجازات‌ها در راه است
شکاری اولین و آخرین اعدامی اغتشاشات اخیر نیست. در سه ماه گذشته، علاوه بر اینکه اموال بسیاری از شهروندان ایرانی به‌دلیل اغتشاشات صدمه دیده، روح‌وروان جامعه هم در این قضایا صدمات بعضاً جبران‌ناپذیری دیده است.
اگر بخواهیم خسارات تعطیلی و کسادی کسب‌وکارها به دلیل هرج‌ومرج آشوب‌ها را هم به این فهرست اضافه کنیم، جرائم اغتشاشگران و سالبان امنیت از جامعه و همه تهییج‌کنندگان به این اتفاقات سنگین‌تر هم خواهد شد.
علاوه بر این، در قضایای اخیر بیش از ۶۰ نفر از نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیده‌اند که هرکدام از آنان، قاتل، یا قاتلانی داشته‌اند. تازه، نحوه شهادت برخی از مدافعان امنیت به‌گونه‌ای بوده است که از سوی گروهی از مهاجمان شهید شده‌اند، یعنی در این موارد برای شهادت یک‌نفر، چندین نفر مستوجب مجازات اعدام خواهند بود، چراکه عمل مجموع آنها باعث شهادت مدافعان امنیت شده است.
شهید آرمان علی‌وردی و شهید عجمیان اینگونه سبعانه به شهادت رسیده‌اند. قانون قوه قضائیه را مکلف کرده است که همه مباشران این قتل‌ها را به قصاص محکوم کند.
خطر بیخ گوش سلبریتی‌ها
برخی سلبریتی‌ها و پرفالوئرهای مجازی در قضایای اخیر بازی خوردند. آنها گمان نمی‌کردند که تهییج آنها به آشوب با دهن‌کجی از سوی مردم مواجه خواهد شد. تصورات غلط اندر غلط آنها حالا باعث شده است که دوباره برای خونخواهی شکاریِ قمه‌کش، هشتگ و استوری بزنند.
پس از رسوایی پروژه‌های کشته‌سازی، اغتشاش و اعتصاب، این دسته از سلبریتی‌ها بیش از هر زمان دیگری خطر مجازات را بیخ گوش خودشان احساس کرده‌اند.
جرم برخی از تروریست‌های رسانه‌ای و مجازی، اگر سنگین‌تر از قمه‌کش‌های کف خیابان نباشد، سبک‌تر از آنها نیست. عملکرد قوه قضائیه نشان داده است که مشهور بودن و فالوئر داشتن هم به این عده مصونیت اعطا نمی‌کند و به آنها این مجوز را نمی‌دهد که خودشان در سایه عافیت بنشینند و با جان و مال مردم بازی کنند.
همان‌طور که رئیس قوه قضائیه هم تصریح کرده است، حتی حرف دروغ هم مجازات خودش را دارد، چه رسد به تهییج به اغتشاش و اقدام علیه آسایش و امنیت ملی. نکته جالب دیگر اینکه تروریست‌های رسانه‌ای که خودشان در رسانه‌ها آموزش ساخت کوکتل‌مولوتف می‌دادند، حالا مدافع قمه‌کشی شکاری شده‌اند.
اقدامات قوه قضائیه در محاکمه و مجازات عاملان وقایع اخیر، منطبق بر موازین حقوقی و به‌پشتوانه خواسته به‌حق مردمی است.
سروصدای عده‌ای پس از اعدام محسن شکاری اتفاقاً نشان داد که رویه قوه قضائیه درست و منطبق بر موازین قانونی است. باید منتظر ماند و دید با محاکمه و مجازات عاملان اغتشاش، بخشی از خسارات محاربان و همدستان‌شان به ایران و ایرانیان جبران شود.
منبع: روزنامه جوان
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت قانون آئین دادرسی کیفری شهید عجمیان تروریسم قانون مجازات اسلامی محسن شکاری دادگاه انقلاب تهران ایرانیان تروریست ها خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت خیابان ستارخان سلاح سرد قوه قضائیه دیوان عالی حافظ امنیت سلبریتی ها محسن شکاری تروریست ها قصد جان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۹۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به ادعاهای مطرح شده در بیانیه سران اروپا | تحت تأثیر هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی قرار نمی‌گیریم
به گزارش همشهری آنلاین، ناصر کنعانی در واکنش به ادعاهای مطرح شده در بیانیه‌های اخیر سران اروپا و وزرای دارایی کشورهای گروه هفت و برخی مقامات آمریکایی و اروپایی در مورد جمهوری اسلامی ایران و تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا، طرح اینگونه مواضع و ادعاها را منطبق با رویکرد شناخته شده این محافل براساس معیارها و رفتارهای دوگانه و متناقض توصیف کرد و آن را مردود و محکوم دانست.
ناصر کنعانی در یک موضع گیری رسانه‌ای تصریح کرد: جای تأسف است که مدعیان و منادیان حقوق و موازین بین‌المللی در قبال حمله اخیر به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق توسط رژیم صهیونیستی که نقض فاحش مفاد منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، موضع منفعلانه و تشویق کننده برای رژیمِ متجاوز اختیار کردند و در ادامه نیز اقدام مشروع و پاسخ متناسب و بازدارنده جمهوری اسلامی ایران علیه مبدأ تجاوز مسلحانه را محکوم کردند!
وی خاطرنشان کرد: ابراز نگرانی برای صلح و ثبات امنیت در منطقه و جهان از سوی دولت‌هایی مثل آمریکا و چند کشور اروپایی که در طول بیش از نیم قرن گذشته بانی و حامی بزرگترین جنگ‌ها و اشغالگری‌ها و ناامنی‌ها در منطقه غرب آسیا بوده‌اند و رژیم اشغالگر، آپارتاید و جنایتکار اسرائیل را مافوق همه قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی تحت حمایت و مصونیت قرار داده‌اند، مضحک است.
کنعانی تصریح کرد: شایسته بود سران اتحادیه اروپا و اعضای گروه هفت به جای حمایت کور از رژیم صهیونیستی، ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به دلیل اقدام متناسب و مشروع در تنبیه متجاوز، دست از حمایت از رژیمی که تهدید کننده صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است، بردارند و با مردم مظلوم فلسطین و خانواده‌های بیش از یکصد هزار شهید، مجروح و مفقود فلسطینی بعنوان قربانی شش ماه نسل‌کُشی و جنایات رژیم اسرائیل در نوار غزه و کرانه غربی فلسطین ابراز همدردی و همبستگی می‌کردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان ساخت: مقامات اروپا و کشورهای عضو گروه هفت به خوبی می‌دانند که ریشه اصلی بحران و بی‌ثباتی در غرب آسیا و البته در مقیاسی وسیع‌تر در جهان، اشغال فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی طی چندین دهه و محروم کردن مردم مظلوم فلسطین از حقوق اولیه و مسلّم خویش است و تردیدی نیست که چشم بستن بر حقایق آشکار و اتهام زنی‌های بی‌پایه به دیگران توسط آمریکا و اروپا، مشکلی را از امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی حل نخواهد کرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: اگر آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه هفت واقعا به دنبال ثبات و آرامش پایدار در غرب آسیا و دریای سرخ هستند، به جای اتهام‌زنی به دیگران، باید در مقابل تجاوزات و گردن کشی‌های رژیم صهیونیستی بایستند. بدیهی است تا زمانیکه اراده‌ای برای توقف جنایات رژیم اسرائیل و نقض فاحش مقررات بین‌المللی توسط صهیونیست‌ها نباشد، چشم‌انداز روشنی در مسیر صلح پایدار در منطقه و جهان متصور نیست و مسئول تداوم بی‌ثباتی‌ها و ناامنی‌ها نیز کسی غیر از رژیم صهیونیستی و حامیان و مشوقان این رژیم نبوده و نخواهند بود.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: دولت و قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عین تداوم مسئولیت‌پذیری نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی و پایبندی به قوانین و مقررات بین‌المللی، در دفاع از امنیت و منافع ملی و پاسخ قاطع، پشیمان کننده و بازدارنده به متجاوزان ذره‌ای تردید نخواهند کرد و تحت تأثیر هیاهوی سیاسی و تبلیغاتی بانیان شرایط موجود در منطقه و جهان قرار نمی‌گیرند.
کد خبر 845400 منبع: ایسنا برچسب‌ها ناصر کنعانی خبر ویژه اتحادیه اروپا حمله ایران به اسرائیل سخنگوی وزارت خارجه
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد